أثر التجارة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات علي مراجعة حسابات البنوك التجارية-2

• استخدام برمجيات خاصة للتحقق من قدرة حاسب العميل علي تنفيذ مهام البنك الفوري المباشر عبر شبكة الانترنت، بوظيفة Check My PC.
• انزال وتركيب برمجيات خاصة من الموقع لحاسب العميل لتتيح للاخير تنفيذ مهام البنك الفوري المباشر وهي: Setting Internet Explorer for a Proxy Server, Required Software to Run Direct Online Banking, and Internet Explorer Settings for Secure Sockets Layer Protocol (SSL) ، مع استمرار تحديثها.
• تشغيل طلب الحصول علي الخدمة بما فيها من تحديد Access Code/ A-PIN.
• انزال واجهة ويب للتعامل مع المستخدم Web User Interface والرد علي الاستفسارات.
• انزال كتيب تعليمات التشغيل لتنفيذ الوظائف والدعم الفني واجراءات الدخول والخروج بقبول او عدم قبول المعاملة المنفذة عبر الشبكة.
• تنفيذ المهام التالية عبر الشبكة (11 وظيفة): Balance Summary - Account Details and Activity - Download account activity - Transfer between my account - Direct Debit - Change A-PIN - Order Statement - Order Checks - Rewards Redemption -Rate Information - Read New Messages and Send Messages to Customer Service .
الافصاح الالكتروني Electronic Disclosure
قيام المنشاة بعرض تقاريرها المالية وقوائمها المالية السنوية / الفترية (ربع السنوية) - الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية كحد ادني، وفي بعض الاحيان شمولها للايضاحات المتممة وتقرير مراقبي الحسابات - في موقعها (العربي او الانجليزي) علي شبكة الانترنت، وذلك بنمط العرض المباشر علي الشاشة، او بنمط انزال الملفات لحاسب المتصل بالشبكة بنمط PDF.
1/2 تأثير انظمة التجارة الالكترونية علي نظام المعلومات المحاسبية
يمكن بصفة عامة القول بأن نظام المعلومات المحاسبية يتأثر كثيرا بممارسة أنظمة التجارة الالكترونية، وذلك بأعتبار ان هناك ارتباطا وثيقا بين كل من نظم التجارة وانظمة انتاج المعلومات. ويمكن تصنيف اهم هذه التأثيرات علي النحو التالي:
• التأثيرات العامة للتشغيل ولممارسة انظمة التجارة الالكترونية علي نظام المعلومات المحاسبية:
• تمتع الانظمة الالية - وبصفة خاص انظمة البنك الفوري بالمصرفية منها - بخاصية المحاسبة الالكترونية.
• انخفاض مدة التاخير (المدة بين التاريخ المطبوع علي القوائم المالية وتاريخ نشرها علي الشبكة) المرتبطة بخاصية “التوقيت الملائم” - فيما يتعلق يالافصاح الالكتروني علي الشبكة (فرضية البحث الرابعة وستخضع للدراسة الاختبارية بالبحث).
• ارتفاع تكلفة انشاء المواقع وصيانتها وتحديثها وتزويدها بكل ادوات تنفيذ المتجر الالكتروني.
• ارتفاع تكلفة تطوير وتحديث البرامج اللازمة لتشغيل اجهزة المستخدم بأنظمة البنك الفوري المباشرة.
• تطوير العديد من البرمجيات وصفحات مواقع الانترنت المتخصصة في المحاسبة عن انظمة البنك الفوري، والتوقيع الرقمي الالكتروني Digital Signature .
• التحول شبه الكامل من النماذج المستندية الورقية التقليدية الي النماذج الالكترونية e-Forms وتعبئتها وتداولها وانزالها في اماكن كثيرة انيا عبر الشبكة الالكترونية، كذلك دخول الشبكة كمقوم رئيسي في تصميم الدورات المستندية والمحاسبية لنظام المعلومات المحاسبية المعاصر.
• يتحمل البنك والعميل العديد من المسئوليات الاسترشادية عند توفير وتلقي خدمات عبر شبكات اتصال الكترونية (ملحق البحث رقم (3)).
• التوسع في ادخال تكنولوجيا نظم الخبرة الناتجة عن نظم الذكاء الالكتروني ضمن نظام المعلومات المحاسبية.
• تعقد اجراءات وضوابط المراجعة والتدقيق والتحاسب الضريبي، والحاجة الملحة لمعايير محاسبة ومراجعة متطورة تاخذ في الحسبان البعد الالكتروني الناجم عن ادخال التطور المستمر والسريع لشبكات الاتصال الالكترونية في التحاسب.
• امكان اعتماد البنك علي مصادر خارجية Outsourcing بشأن الدعم الفني للخدمة الالكترونية المقدمة.
• امكان وصول البنوك لقاعدة اعرض من العملاء المودعين والمقترضين وطالبي الخدمات المصرفية، بالاضافة لسرعة تقديم وايصال الخدمات الجديدة والمبتكرة.
• زيادة كفاءة اداء البنك وخفض تكاليف التشغيل بالبنوك وتكاليف انجاز عمليات التجزئة محليا ودوليا.
• أثر تطبيق انظمة التجارة الالكترونية علي مدخلات نظام المعلومات المحاسبية:
• انخفاض حجم المدخلات وتغيرها بشكل شبه كامل في الانظمة الفورية.
• أثر تطبيق انظمة التجارة الالكترونية علي مخرجات وتقارير نظام المعلومات المحاسبية:
• التوسع في تطبيق الافصاح الالكتروني Electronic Disclosure علي كل التقارير المالية ذات الغرض العام، وشمولها لكل من التقارير المالية السنوية والفترية (المرحلية) - (فرضية البحث الثالثة وستخضع للدراسة الاختبارية بالبحث).
• زيادة وتنوع نمط المخرجات وشمولها لتقارير فورية من خلال الشبكة بأنماط PDF (Portable Document Files), HTML (Hyper Text Markup Language), and XML (eXtensible Markup Language).
• تأثر تطبيق انظمة التجارة الالكترونية علي الاجراءات الرقابية في نظام المعلومات المحاسبية وعلي مخاطر العمليات المصرفية الالكترونية:
• زيادة الضوابط الرقابية الرسمية للعمليات المصرفية الالكترونية (أنظر ملحق البحث رقم (3)).
• زيادة مخاطر التشغيل وتتمثل في: عدم التامين الكافي للنظم (امكان اختراق غير المرخص لهم لنظم حسابات البنك بهدف التعرف علي المعلومات الخاصة بالعملاء واستغلالها داخل وخارج البنك)، عدم ملاءمة تصميم النظم او انجاز العمل او اعمال الصيانة واساءة الاستخدام من قبل العملاء.
• كافة المخاطر وسبل تقييمها وادارتها الواردة بملحق البحث رقم (3)، بما فيها امكان القيام العملاء المشتركين في الخدمة الالكترونية بعمليات غسيل الاموال بأستخدام معلوماتهم وتعاملاتهم الشخصية.

المحاسبة عن مبيعات بطاقات الائتمان
Accounting for Credit Card Sales
يستخدم العديد من عملاء المنشأة بطاقات او كروت الائتمان التي تصدرها مؤسسات عالمية مثل فيزا، ماستر كارد، امريكان اكسبريس في انجاز العديد من تعاملاتهم. وهذه الممارسة تتيح للعملاء اجراء المعاملات دون حمل نقود عادية او شيكات. يضاف لذلك القدرة علي تأخير السداد الفعلي لتلك المعاملات، كما انه بمجرد الترخيص بالبطاقة لا حاجة ان يتقدم العميل بطلب الحصول علي الائتمان من كل متجر يتعامل معه، علاوة علي ان استخدام البطاقة يجنب العميل تعدد اجراء المدفوعات الشهرية لعدد من الدائنين.


كما توجد العديد من الاسباب التي تدفع المنشأت للسماح لعملائها باستخدام هذه البطاقات منها منها عدم حاجة المنشأة لاستمرار تقييم الوضع الائتماني للعملاء، واعادة اتخاذ قرارات حدود الائتمان المسموح به، وتجنب مخاطر استمرار تمديد الائتمان، بالاضافة لسرعة حصول المنشاة علي النقد من المؤسسات العالمية المصدرة لبطاقات الائتمان.

وبالنسبة لبطاقات الائتمان التي تصدرها البنوك، تقوم المنشأة بايداع نسخة من ايصال معاملة بطاقة الائتمان في حسابها بالبنك كما لو كانت تودع شيك العميل بالبنك، ومن ثم تحصل المنشأة مباشرة علي اشعار اضافة نقد فورا. اما بالنسبة لباقي انواع بطاقات الائتمان التقليدية تقوم المنشأة بارسال نسخة مناسبة من كل ايصال الي المؤسسة المصدرة لبطاقة الائتمان، ثم تقوم الاخيرة بالسداد للمنشأة. وحتي يتم السداد يكون بالمنشأة حساب للعملاء account receivable يخص المؤسسة. وفي مقابل الخدمة التي تؤديها المؤسسة يتم تحميل المنشأة بنفقات تتراوح ما بين 2% - 5% من قيمة مبيعات الائتمان. وهذه النفقات تستنزل مباشرة من المدفوعات النقدية للمنشأة.


وتعتمد المعالجة المحاسبية لمبيعات بطاقات الائتمان بالمنشأة علي ما اذا كان النقد المقابل تم الحصول عليه فورا بمجرد الايداع، او تأخر لحين السداد من جانب المؤسسة. فاذا تم الحصول علي النقد مباشرة تجعل حسابات النقدية ونفقات بطاقات الائتمان مدينة مقابل جعل حساب المبيعات (العادية او الالكترونية) دائنا. اما اذا كان يتعين علي المنشأة ارسال الايصالات للمؤسسة وانتظار التحصيل فيجعل حـ/ العملاء - مؤسسة بطاقات الائتمات مدينا بكامل القيمة مقابل جعل حسابات المبيعات المختصة دائنة. وعند تلقي النقد من المؤسسة تجعل حسابات النقدية ونفقات بطاقات الائتمان مدينة مقابل جعل حساب العملاء - مؤسسة بطاقات الائتمان دائنا. ويراعي الافصاح عن كافة نفقات بطاقات الائتمان في قائمة الدخل صراحة او كأستنزال من بند ايرادات مبيعات البطاقات، او الافصاح عنها تحت بند مصاريف البيع او كمصاريف ادارية. وكل معالجة منها لها مبرراتها.


وبناء عليه يمكن القول انه لا تتوافر اي معايير محاسبية دولية ولا محلية لتنظيم مختلف العمليات المحاسبية التي تتم بوسائل دفع بنقود الكترونية، وذلك بأستثناء المعيار المحاسبي الامريكي رقم 91 الصادر عام 1986 والذي اقتصر فقط علي معايير المحاسبة - وباختصار شديد - عن نفقات بطاقات الائتمان. وفي ضوء ذلك ومع التوسع المضطرد في شبكات الاتصالات الالكترونية والتطور المستمر في مجالات التقنية المصرفية - يوصي البحث بان يصدر البنك المركزي المصري ووزارة التجارة مجموعة الضوابط والمعايير المحاسبية لتنفيذ العمليات المصرفية الالكترونية والمحاسبة عن مختلف عمليات وسائل دفع بنقود الكترونية، مع حث البنوك المطبقة علي تنفيذ الضوابط الرقابية التي اصدرها البنك المركزي المصري في هذا الشأن وتاريخ بدء سريانها، والا خضعت لجزاءات محددة.::.